جريدة البيان 21 رجب
1443هـ - 22 فبراير 2022م
قانون إنشاء «دبي الرقمية»... رقمنة للحياة
تمضي إمارة دبي قُدُماً
على درب التحوّل الرقمي، مدعومةً برؤية طموحة في التحول إلى المدينة الرقمية
الاقتصادية الأولى عالمياً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى مضاعفة حجم
الاقتصاد الرقمي، البالغ أكثر من 100 مليار درهم، في غضون عامين.
واستناداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، فقد قادت حكومة دبي مسيرة التحول الرقمي منذ
أكثر من 20 عاماً، استناداً إلى بنية قانونية وتشريعية متطورة تمهد الطريق أمام
تطوير بيئة رقمية آمنة ومتكاملة تكفل حماية سرية وخصوصية البيانات والمعلومات، ولعلّ
النقلة الأبرز في هذا المجال، جاءت مع إصدار سموّه القانون رقم (1) لسنة 2021
بإنشاء «هيئـة دبي الرقميّـة» لتكون حجر الأساس لرقمنة الحياة في دبي.
يندرج قانون إنشاء «هيئة دبي الرقمية» في إطار خطة تطوير القطاع الحكومي، وتعزيز
كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطوّرات المستقبلية والمتطلبات التنموية للخمسين
عاماً المقبلة، وبموجب هذا القانون الجديد، تمّ إلحاق أربع جهات حكومية تحت مظلة
الهيئة، وهي: «مؤسسة حكومة دبي الذكية» و«مؤسسة بيانات دبي» و«مركز دبي للأمن
الإلكتروني» و«مركز دبي للإحصاء».
ونصّ قانون إنشاء الهيئة على منحها الشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية التي
تكفل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز مكانة دبي على الخارطة الرقمية
العالمية ودفع مسار التحول الذكي والرقمي فيها، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة
في تقديم الخدمات الرقمية، وتضطلع الهيئة بمقتضى هذا القانون بدور محوري في دعم
عمليات صنع القرار ورسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء
الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي، فضلاً عن تطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى ترسيخ
الأمن السيبراني وحماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في
القطاعات الحيوية في الإمارة، وضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من
خلال استخدام التقنيات الرقمية.
ووفقاً لأحكام هذا القانون، تتولى الهيئة 4 مهام استراتيجية، تتمثل في التحول
الرقمي باحتياجاته ومتطلباته الجديدة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتأهيل كفاءات بشرية
رقمية، والحفاظ على الثروة الرقمية التي تحققت على مدار العقود الماضية، بما يصب في
خدمة جهود الارتقاء بمنظومة رقمنة الحياة في دبي، ترجمةً للرؤية الثاقبة لصاحب
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في تحويل دبي إلى مدينة تُدار
بالكامل بواسطة التعاملات الرقمية، كما تقع على عاتق الهيئة أيضاً مسؤولية التعامل
مع جميع المسائل المرتبطة بتحديد واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات
ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والتحول الذكي والرقمي وأمن المعلومات، إلى
جانب وضع الضوابط والمعايير الخاصة بحماية البيانات وإبداء الرأي في مشروعات
التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم أمن
البيانات الحكومية والشخصية وسريتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها، والرقابة
والتدقيق على الجهات المحلية وتقييم مستوى أدائها.
ويندرج تمكين الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في صلب أولويات الهيئة، التي
أناط بها القانون مهمة تنشيط الدورة الاقتصادية من خلال تسهيل تبادل المعاملات
والبيانات بصورة رقمية بين الجهات المعنية من القطاع العام والخاص، مع رفع مستوى
الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي عبر تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها
وأنشطتها وخدماتها، وتعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية.
وحدّد القانون مسؤوليات مدير عام «هيئة دبي الرقمية» بالإشراف على أعمال ونشاطات
الهيئة وتسيير أمورها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير.
قانون رقم (1) لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي
الرقمية
مرسوم رقم (8) لسنة 2021 بتعيين السيد/ حمد عبيد بن الشيخ المنصوري مديرًا عامًّا
لهيئة دبي الرقمية